نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب‌های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه‌ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی‌معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می‌گیرد که وضع حقوقی پیش‌تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتاً فرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر در پاسخ به پرسش امکان‌سنجی ایجاد توسعۀ اجتماعی بر بستر سرمایۀ حقوقی، معتقد است که بدون سرمایۀ حقوقی، وجود هر نوع توسعۀ اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایۀ حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایۀ حقوقی به‌عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعۀ اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.